به نقل از «ایسنا»

مستندسازی اصولی ضامن استمرار اقدامات تحولی دولت برای آیندگان است

تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۲۰۹۸۳

ایسنا/یزد رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد مستندسازی اصولی را ضامن استمرار اقدامات تحولی دولت برای آیندگان دانست.

"مجید دهقانی‌زاده" در بازدید از مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان از نگاه ویژه تحولی مجموعه مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان که در راستای حرکت تحولی دولت سیزدهم بوده ابراز خرسندی کرد و گفت: باید ریل‌گذاری تحولات و تغییرات در راستای بازگشت به اهداف نظام و انقلاب شکل گرفته که این مهم با مستندسازی مناسب تحقق خواهد یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان  با بیان اینکه نباید با تغییر دولت‌ها همه برنامه‌ها تغییر کند بلکه دولت‌ها باید ادامه دهنده راه یکدیگر باشند، اظهار کرد: رییس دولت سیزدهم اولین گام را در این راستا برداشته و به جای تعریف پروژه‌های جدید به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در دولت‌های گذشته روی آورده است.

دهقانی‌زاده توسعه استان در آینده را در گرو نگاه به گذشته دانست و آن را از شاخصه‌های مهم کشورهای توسعه یافته عنوان کرد و افزود: لازمه این نگاه تقویت بعد مستندسازی بوده که از کارکردهای مهم مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان است.

وی مستندسازی و اطلاع رسانی در راستای اقدامات و تحولات انجام شده در کشور و به تبع آن در استان یزد را ضعیف ارزیابی کرد و افزود: متاسفانه از مجموعه اقدامات انجام شده از سوی دولت به نحو شایسته و بایسته مستندسازی و اطلاع رسانی صورت نگرفته است.

وی با اشاره به تاکید امامین انقلاب در امر اطلاع‌رسانی اقدامات نظام به مردم، بیان کرد: باید اقدامات و تحولات مجموعه نظام مقدس جمهوری به نحو مطلوب اطلاع رسانی شود تا مردم در جریان کم و کیف آن قرار گیرند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی استان به تاریخچه مشارکت یزدی‌ها در مباحث اقتصادی اجتماعی و نقش ارزشمند روحانیت در هدایت آن اشاره و اظهار کرد: علی رغم وجود دنیایی از مستندات و سوابق ارزشمند، تجارب ایده‌آل و باورهای عمیق اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر تعالیم الهی و بشری متاسفانه هیچگاه در دسترس یا عرضه به عموم قرار نگرفته است.

دهقانی‌زاده تصریح کرد: داشته‌هایی از قبل و بعد از اسلام در کشور وجود دارد که می‌تواند در مسیر تحول و پیشرفت دولت و مجموعه نظام موثر و به مفهوم واقعی راهگشا باشد.

"سعید زارع" رییس مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان نیز به ارایه گزارشی از وضع موجود، برنامه‌ها و اهداف پیش رو این مرکز پرداخت و گفت: مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان سازمانی ملی، مردمی و فراجناحی بوده که به هویت بخشی اصالت و تاریخ شهر جهانی یزد پرداخته است.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت یزد، زارع با توجه به اینکه به موجب قوانین مصوب کشوری هیچ نهاد و ارگانی مجوز امحاء حتی یک برگ از اوراق راکد بایگانی خود را ندارد، خواستار همکاری آنان با این مرکز شد و گفت: انجام پروژه‌های تاریخ شفاهی، مصاحبه با استانداران یزد از بعد انقلاب و مستند سازی آثار بیوت علماء دارالعباده یزد از مهمترین اقدامات مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان در دوره جدید بوده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی فرهنگی و هنری سازمان مديريت و برنامه ريزي يزد مركز اسناد و كتابخانه ملي استان يزد مستندسازی مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان سازمان مدیریت اطلاع رسانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۰۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارزار بین‌المللی در اعتراض به اقدامات دولت ایتالیا علیه یک روزنامه/ سه خبرنگار در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند

به گزارش جماران از فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، سه خبرنگار روزنامه ایتالیایی دومانی – جووانی تیزیان، نلو تروکیا و استفانو ورجینه – در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفته‌اند. آن‌ها تحت تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا به اتهام درخواست و دریافت اسناد محرمانه از یک مقام دولتی ناشناس قرار دارند و دادستانی خواهان افشای نام این منبع است.

تحقیقات در این باره از اکتبر ۲۰۲۲ و پس از انتشار مقالات روزنامه دومانی درباره منافع وزیر دفاع ایتالیا در صنعت اسلحه سازی آغاز شد. گویدو کروستتو وزیر دفاع قبل از اینکه به عنوان وزیر منصوب شود، سال‌ها به عنوان مشاور در صنعت تسلیحات فعال بوده است. وزارت اطلاعات ایتالیا هیچگاه این افشاگری را تکذیب نکرد؛ با این حال، او شکایتی به مقامات قضایی ایتالیایی داد تا هویت منبع را شناسایی کنند و از آن زمان تحقیقات آغاز شد.

تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا، نقض آشکار و کامل روح قانون آزادی رسانه اروپا (EMFA) است. آنچه در حال حاضر برای دومانی اتفاق می‌افتد، توسط اصلی‌ترین اتحادیه‌های ایتالیایی و اروپایی روزنامه‌نگاران مانند فدراسیون ملی روزنامه‌نگاران ایتالیا(FNSI)، مرکز اروپایی برای آزادی مطبوعات و رسانه (ECPMF)، فدراسیون اروپایی روزنامه‌نگاران (EFJ)و موسسه بین‌المللی روزنامه‌نگاری (IPI)محکوم شده است.

با افشای منابع روزنامه نگاری تحقیقی، روزنامه‌نگاری تحقیقاتی به طور قابل توجهی محدود خواهد شد؛ همچنین، آزادی مطبوعات نیز بطور جدی تهدید می شود و این به زیان دموکراسی و منافع عمومی است. تحقیقات فعلی در واقع برای ساکت کردن گزارشگری تحقیقی در مورد اعضای دولت فعلی است.

امضا کنندگان این کارزار خواستار رعایت حق آزادی مطبوعات و حق عمومی برای داشتن رسانه‌های مستقل هستند. هفتادوهشت اتحادیه و رسانه اروپایی و بین المللی به این کارزار پیوسته‌اند.

 

 

تلویزیون ایتالیا به «بلندگوی» دولت تبدیل شده است

چندی پیش هم اعلام شد که شورای سیاستگذاری شبکه رادیو و تلویزیونیRAI  ایتالیا تصمیم گرفته است که وقتی به مسایل کشور اشاره می‌کند، به هیات دولت اجازه دهد که در برنامه‌های خود بدون هیچ محدودیت زمانی و هیچ مخالفی شرکت کنند.

خبرنگاران و مجریان برنامه‌های خبری شبکه‌های اصلی در یازدهم آوریل برنامه‌های خبری خود را متوقف کردند تا بیانیه اتحادیه روزنامه‌نگاران این شبکه را بخوانند.

این بیانیه، سیاست جدید شبکه را توضیح داده و آن را محکوم کرده و RAI را «بلندگوی» دولت خوانده است.

فدراسیون بین‌المللی و اروپایی روزنامه‌نگاران (IFJ-EFJ) و اتحادیه ملی رسانه‌های ایتالیایی (FNSI)استفاده تبلیغاتی از سرویس‌های اطلاع‌رسانی عمومی را محکوم کردند و از RAI خواستند که اصول اصلی اخلاق روزنامه‌نگاری را رعایت کند: «ما با روزنامه‌نگاران RAI اعلام همبستگی می‌کنیم و به سیاستگذاران این شبکه یادآوری می‌کنیم که اصول اساسی روزنامه‌نگاری را رعایت کنند. ما از شورای سیاستگذاری RAI می‌خواهیم که در تصمیم خود تجدیدنظر کند و اجازه دهد که اطلاعات شفاف و گوناگون با رعایت اصول متقابل و منافع عمومی منتشر شوند.»

در بیانیه روزنامه‌نگاران این شبکه آمده است: «این شیوه سیاستگذاری، نقض منشور اخلاقی روزنامه‌نگاری است. روزنامه‌نگاران باید سوالاتی حتی ناخوشایند بپرسند و صحت آنچه گفته شده را بررسی کنند، و این از ما دریغ شده است.»